توقعت تقارير مؤسسات اقتصادية دولية تضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل.
كشف أحدث تقرير بشأن المستجدات الاقتصادية لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الذى أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عن أنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي، ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية، وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار، في دعم هذه الجهود.
وأشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب لدولة الإمارات ضمن مجموعة البريكس، في شهر يناير/كانون الثاني، يمثل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات شهد نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مدراء المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر.
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات «وام».
نمو القطاع غير النفطي
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في دولة الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط، وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكثف دولة الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW): «باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام».
وأضافت أنه «ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية».
النموذج الإماراتي في التحول
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط، إن «اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء، هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة».
وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها «مصدر»، ذراع الطاقة المتجددة للإمارات ، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام دولة الإمارات بالتنمية الاقتصادية المستدامة، واختتم بقوله إن «الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خال من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى».
المصدر : العين
