ارتفع معدل التضخم في تركيا 61.5% خلال سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للشهر الثالث تواليا، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بينما يرى مراقبون أن التضخم بدأ يتجه نحو ذروته.
وزاد التضخم السنوي نتيجة ارتفاع الضرائب وانخفاض سعر صرف الليرة في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل أقل قليلا من المتوقع.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري تباطؤا في سبتمبر/أيلول مسجلا 4.75% مقارنة بـ 9.1% بأغسطس/آب و 9.5% في يوليو/تموز الماضيين.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وكان وزير الخزانة التركي محمد شيمشك أكد أن أولوية حكومته هي خفض معدل التضخم إلى أقل مستوى ممكن وصولا إلى خانة الآحاد منتصف العام القادم.
بيد أن محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان عدّلت في وقت سابق تقديرات البنك لأرقام التضخم المتوقعة حتى نهاية العام الجاري من 22% إلى 58%.
ذروة التضخم
ورأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي تظهر أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته في أعقاب رفع معدلات الفائدة، واعتبر ذلك دليلا على “نجاح” التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الوكالة عن وليام جاكسون المحلل في “كابيتال إيكونوميكس” أن “الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم يعطي أول المؤشرات أن ازدياد التضخم اقترب من الاستقرار”.
والعام الماضي قفز التضخم إلى أكثر من 85% وسط مسار لخفض أسعار الفائدة، قبل أن يتم تعديل هذا المسار.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهرتواليا.
ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/حزيران الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.
وأعطت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية إلى مستقرة.
