دبي: «الخليج» ووام
يخالف اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن، ويتجه نحو مزيد من النمو والانتعاش والازدهار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية، حيث يعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني، عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع، وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة، خلال الفترة الفائتة، ومرونة الاقتصاد الوطني، الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد – 19»، إلى مرحلة من النمو والتوسع.
نمو قوي
وسيشهد الاقتصاد الوطني، وفقاً لتوقعات المؤسسات والبنوك الدولية، نمواً قوياً، ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي، في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية غير مستقرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023، فيما توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً، بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، ما يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، عبر زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي، الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول، والصادر في يونيو/ حزيران الفائت، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً، بنسبة 3.3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام المقبل، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
استجابة سريعة
ويأتي النمو المتوقع، للعام الجاري، استكمالاً للأداء القوي المتحقق، خلال 2022، بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، إضافة لتفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتشير تقديرات أولية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022، إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المختصة، حيث بلغ هذا الناتج، العام الفائت، بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم، على العام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1%.
بيئة جاذبة للاستثمار
وقال معهد التمويل الدولي إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار الأجنبي، بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصاد مزدهر وبنية تحتية ذات جودة عالمية وبيئة مواتية لممارسة الأعمال.
وأشار المعهد، في تقرير أعده الدكتور جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لدى المعهد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وحمل عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي: أسعار العقارات.. صورة متباينة»: إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار الأجنبي، بفضل بيئتها السياسية المستقرة، واقتصادها المزدهر، وجودة بنيتها التحتية، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب المستثمرين والمبدعين في المجالات المختلفة، خاصة مع تسهيلات نظام تأشيرات الإقامة الطويلة، ومنح الإقامة الذهبية للمهنيين المؤهلين من الأجانب.
وتوقع إيراديان أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات قوياً، مرجحاً نموه بمعدل 4.5%، العام الجاري 2023، أي حوالي ضعف معدل النمو العالمي المتوقع، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي، ينعكس بشكل ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، الذي ارتفع إلى 55.5 نقطة، في شهر مايو/ أيار 2023، نتيجة النمو القوي في التوظيف والسياحة والودائع المصرفية والائتمان.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو، خلال العام الجاري، لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى، خلال خمسة أشهر، وسط نمو قوي للطلبات الجديدة، وتوسع مخزونات المشتريات، لتصل إلى أعلى معدل لها، خلال خمس سنوات، إضافة لدعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والتي ستدخل حيز التنفيذ، خلال المرحلة المقبلة، للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الإمارات الاقتصادية المبتكرة.
وسيسهم مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين، حول العالم، عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة لوجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.
