ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستمرار متطرفين في بعض الدول الأوروبية في ممارساتهم الإجرامية والاستفزازية والمنافية لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف والسلوك الحضاري، وذلك بقيام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأكد المجلس أن ارتكاب هذه الأفعال البغيضة وغير المسؤولة، وفي هذا الشهر المبارك، من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية، وإثارة الفتن وتشجيع التطرف، مما يهدد قيم التعايش السلمي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي مجددا باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الأديان، وتجريم انتهاك حرمتها وقداستها، ووقف موجة التعصب والتطرف والكراهية غير المبررة ضد الإسلام والمسلمين في بعض الدول، والعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح والتعايش السلمي بين الدول والشعوب.
وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.
ثانياً – اطلع مجلس الوزراء على اعتماد تقرير التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بدولة قطر خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي عقد في باريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، وما أسفر عنه من نتائج تؤكد بأن دولة قطر تمتلك إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً جداً في هذا المجال.
وأكد المجلس على التزام دولة قطر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين وتعزيز نظام المكافحة، وتحديث الخطط المرتبطة به، وتعزيز المشاركة والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
مصدر : العرب
