أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن هنريك هولولي رئيس إدارة النقل بالمفوضية نقل إلى منصب آخر، فيما يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتواصلة في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت” والتي طالت العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين إثر اتهامات وجهها لهم محققون بتلقي رشاوى من الدوحة مقابل التأثير على صنع القرار، لكن الإمارة الخليجية الثرية تنفي ما تعتبرها “مزاعم”، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالقضية.
ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي أثيرت حول قيام هولولي برحلات بتمويل من قطر وأثيرت هذه القضية بعد أن طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية (أمينة المظالم) إميلي أورايلي في 6 مارس/آذار توضيحا من المفوضية حول سبب قيام رئيس إدارة النقل بعدة رحلات عمل دفعت قطر تكاليفها.
وقال المتحدث باسم المفوضية إريك مامر “بناء على طلبه، قرر مجمع المفوضين تعيين هنريك هولولي، المدير العام لإدارة التنقل والنقل، في منصب مستشار في المديرية العامة للشراكة الدولية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان”.
وأضاف متحدث باسم الموارد البشرية في المفوضية الأوروبية “هذا ليس إجراء تأديبيا ولكنه نقل إلى وظيفة مساوية”.
وكشفت صحيفة “بوليتيكو” الشهر الماضي أن هولولي سافر في درجة الأعمال مجانا على متن الخطوط الجوية القطرية عدة مرات بين عامي 2015 و2021، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والدوحة وهو ما أكده لاحقا.
واحتجزت السلطات البلجيكية في إطار تحقيقات فضيحة المال مقابل النفوذ في البرلمان الأوروبي، اثنين من المشرعين الأوروبيين، كما احتجزت إيطاليا مشرعا ثالثا، بتهمة تلقيهم وآخرين مرتبطين بالبرلمان الأوروبي أموالا وهدايا من قطر مقابل التأثير على صنع القرار. وتنفي قطر ارتكاب أي مخالفات.
كما عصفت تحقيقات الفساد في القضية بالأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني الذي أقيل من منصبه في 11 مارس/آذار، بعد أن اعترف بأنه تلقى دفعة نقدية في شكل هبة في حدود 50 ألف يورو من قبل منظمة بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يعد من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.
ولا يزال القضاء القضاء البلجيكي يحقق في شبهات تدخل قطر في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي عن طريق مدفوعات نقدية، لكن الدوحة نفت بشدة في الأشهر الماضية أن تكون وراء أي قضية فساد.
مصدر : MEO
