«لا بديل لأفغانستان سوى مزيد من الانسجام والتعاون مع محيطها».. صيحة أطلقها عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الأفغاني، وذلك في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة، تستهدف مد يد العون لمواطني هذا البلد، لطي صفحة تبعات اضطرابات وصراعات، ماج بها وطنهم، على مدار أكثر من أربعة عقود.
ويؤكد الخبراء، أن الخروج من الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية التي تعصف بأفغانستان منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، يتطلب العمل على إدماجها في المنظومة الاقتصادية الدولية، عبر توطيد الأواصر مع دول الجوار الإقليمي، وجعلها جزءا من التجمعات والتكتلات القائمة في منطقتها. ويتوازى ذلك مع مواصلة دعم الشعب الأفغاني، والدفع باتجاه الحصول، على ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية، وحقوق الشرائح المجتمعية المختلفة في أفغانستان. ومن شأن المضي على هذا الدرب، تعزيز قدرة الأفغان على التعامل مع التحديات الراهنة، تحديدا في الجانب الإنساني.
وشدد الخبراء، على أن تعزيز العلاقات بين السلطات الأفغانية ودول آسيا الوسطى على الصعيد الاقتصادي، يساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة بوجه عام وفي أفغانستان بشكل خاص، كما سيسهم في الحيلولة دون تحول هذا البلد، إلى دولة ضعيفة، وتدعيم قدرته، على الحفاظ على سيادته وحماية وحدة أراضيه.
في الوقت ذاته، سيفضي دمج أفغانستان في منظومتها الإقليمية، إلى تمكينها من أن تعيش في سلام مع جيرانها، واستتباب الأمن، ما يحول دون أن تتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين، بما يُشكِّله ذلك من خطر داهم، على الأمن الإقليمي والدولي.
فتضافر الظروف التي تقود الى تقويض المؤسسات السيادية لبلد ما وانهيار اقتصاده، تجعله لقمة سائغة لتنظيمات الإرهاب الدولي، التي سيتسنى لها في مثل هذه الحالة، التحرك بحرية على الأرض، وتجنيد من تحتاجه من إرهابيين محتملين، فضلا عن شن اعتداءاتها عبر الحدود. ويوجب ذلك، وفقاً للتصريحات التي نشرها موقع «ذا جيوبوليتيكس» الإلكتروني، أن تقدم الدول المعنية باستقرار أفغانستان، الدعم الضروري لرفع مستوى التنمية فيها، من خلال ضخ تقوية الاقتصاد المحلي، وتكثيف المساعدات الإنسانية، خاصة للفئات الأشد فقرا.
فثلثا الأفغان بحاجة لتلك المساعدات، في حين يعاني أكثر من 20 مليوناً منهم من الجوع.
ويشير الخبراء، إلى أن المجتمع الدولي ودول الجوار، سينالان بدورهما «مكافأة» على أي جهود ينخرطان فيها، لتحسين الأوضاع على الساحة الأفغانية. فبوسع أفغانستان المستقرة الآمنة، الاضطلاع بدور رئيس، في تنويع طرق التجارة والنقل بين دول آسيا الوسطى، والموانئ المُطلة على المحيط الهندي.
وتتزايد أهمية هذا العامل، على ضوء التبعات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وما أدت إليه من تعقيدات تكتنف عمليات التبادل التجاري الدولية، وكذلك مسألة توفير الخدمات اللوجيستية اللازمة، للقيام بأنشطة الشحن البحري على وجه التحديد. وخَلُصَ الخبراء، إنه بالرغم من الدور المحوري الذي يتعين على الشعب الأفغاني نفسه لعبه لتنمية بلاده، فإن إسهام المجتمع الدولي على هذا المضمار لا غنى عنه، وذلك بما يكفل أن تصبح أفغانستان دولة مستقرة، قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من جهة، ويضمن ألا تشكل معقلاً للإرهاب العابر للحدود من جهة أخرى.
