عملة آسيوية لدولة “منهكة” اقتصاديا الأفضل أداءً عالميا في الربع الثالث!

أدت مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية وزيادة التجارة مع الجيران الآسيويين إلى دفع العملة الأفغانية إلى قمة التصنيف العالمي لهذا الربع – وهو مكان غير معتاد بالنسبة لدولة تعاني من الفقر والأزمات.

كما أطلقت حركة طالبان الحاكمة، التي استولت على السلطة قبل عامين، سلسلة من الإجراءات لإبقاء العملة الأفغانية تحت السيطرة، بما في ذلك حظر استخدام الدولار الأميركي والروبية الباكستانية في المعاملات المحلية وتشديد القيود على خروج العملات الأميركية إلى خارج البلاد. كما جعلت التداول عبر الإنترنت غير قانوني وهددت أولئك الذين ينتهكون القواعد بالسجن.

وقد ساعدت الضوابط على العملة والتدفقات النقدية والتحويلات المالية الأخرى “الأفغاني” على الارتفاع بنحو 9% هذا الربع، متجاوزاً مكاسب البيزو الكولومبي بنسبة 3%، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، واطلعت عليها “العربية.نت”. وارتفع سعر العملة الأفغانية بنحو 14% هذا العام، مما يضعها في المركز الثالث في القائمة العالمية، خلف عملتي كولومبيا وسريلانكا.

ومع ذلك، فإن تقليص خسائر العملة التي شهدناها بعد تغيير النظام يكذب أيضاً الاضطرابات الدراماتيكية التي لا تزال مستمرة على أرض الواقع مع عزل أفغانستان إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات.

وفي الوقت نفسه، تتفشى البطالة، ويكافح ثلثا الأسر من أجل شراء المواد الأساسية، وتحول التضخم إلى انكماش، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وصلت طائرات محملة بالدولار الأميركي أسبوعياً تقريباً من الأمم المتحدة لدعم الفقراء، بعضها يصل إلى 40 مليون دولار، لمدة 18 شهراً على الأقل منذ نهاية عام 2021.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة بواشنطن، كامران بخاري، إن “ضوابط العملة الصعبة ناجحة، لكن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سيجعل هذا الارتفاع في العملة ظاهرة قصيرة المدى”.

أكشاك السوق

وفي أفغانستان، يتم الآن تداول العملات الأجنبية إلى حد كبير عن طريق الصرافين، الذين يقيمون أكشاكاً في الأسواق أو يعملون من متاجر في المدن والقرى. وتعد سوق “ساراي شاه زاده” الصاخبة في الهواء الطلق في كابل المركز المالي الفعلي للبلاد، حيث يتم تداول ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات يومياً. ولا يوجد حد للتداول، بحسب البنك المركزي.

وبسبب العقوبات المالية، يتم الآن تحويل جميع التحويلات المالية تقريباً إلى أفغانستان عبر نظام الحوالة لتحويل الأموال الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت والذي يُمارس في مناطق بما في ذلك الشرق الأوسط. تعتبر الحوالة جزءا أساسيا من أعمال الصرافين.

الأمم المتحدة، التي قدرت أن أفغانستان تحتاج إلى نحو 3.2 مليار دولار من المساعدات هذا العام، وزعت حوالي 1.1 مليار دولار منها، وفقا لخدمة التتبع المالي التابعة للمنظمة العالمية. وفي العام الماضي، أنفقت المنظمة حوالي 4 مليارات دولار حيث واجه نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 41 مليون نسمة جوعاً يهدد حياتهم.

ويتوقع البنك الدولي أن يتوقف الاقتصاد عن الانكماش هذا العام، مسجلاً نمواً بنسبة 2% إلى 3% حتى عام 2025، رغم أنه حذر من مخاطر مثل انخفاض المساعدات العالمية مع تكثيف حركة طالبان قمعها للنساء.

وقالت أنويتا باسو، رئيسة قسم المخاطر في الدول الأوروبية في شركة BMI في لندن: “إن القيود المشددة على معاملات الصرف الأجنبي والتحسن التدريجي للغاية في التجارة يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأفغاني”. وأضافت أنه من المرجح أن يستقر سعر العملة الأفغانية عند المستويات الحالية حتى نهاية العام.

ومن الممكن أن تساعد العملة القوية في الحد من ضغط التضخم على الواردات الحيوية لأفغانستان مثل النفط، خاصة مع اقتراب أسعار النفط الخام من 100 دولار للبرميل.

الموارد المعدنية

وتسعى إدارة طالبان التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار في الموارد الغنية للبلاد، بما في ذلك الليثيوم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بما يصل إلى 3 تريليونات دولار. وشاركت شركات صينية وبريطانية وتركية في عقود بقيمة 6.5 مليار دولار تم منحها هذا الشهر لبناء مناجم واسعة النطاق للحديد والذهب. كما وقعت طالبان اتفاقا في يناير مع شركة صينية لاستخراج النفط.

وفي شهر مايو، اتفقت الصين وباكستان أيضاً على توسيع نطاق مبادرة الحزام والطريق لتشمل أفغانستان، مما قد يجذب مليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنية التحتية. وفي علامة على تحسن العلاقات، شارك وفد أعمال أميركي في سبتمبر في استضافة مؤتمر في كابل لجذب المستثمرين العالميين.

وفي الوقت نفسه، كانت الدولارات التي يتم تهريبها إلى أفغانستان من باكستان بمثابة شريان حياة لحركة طالبان في الأشهر السابقة. وقال المتحدث باسم بنك دا أفغانستان، حسيب الله نوري، إن البنك المركزي في البلاد يبيع ما يصل إلى 16 مليون دولار كل أسبوع تقريباً لدعم العملة.

ومع تخفيف الضغط على العملة، رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب بالدولار إلى 40 ألف دولار شهرياً للشركات من 25 ألف دولار و600 دولار أسبوعياً للأفراد من 200 دولار قبل عامين. وتم تداول الأفغاني بحوالي 78.50 دولار للدولار يوم الاثنين.

الوضع المزري

ومع ذلك، حتى مع تدفق التدفقات النقدية، فإن الوضع الإنساني والتوقعات المالية لا تزال مزرية.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أصل 9.5 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، لكنها علقت الخطة بعد أن وجدت أن البنك المركزي يفتقر إلى الاستقلال عن طالبان ويعاني من قصور في ضوابط مكافحة غسيل الأموال وفي مكافحة الإرهاب.

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من أنه إذا انخفضت المساعدات الخارجية بنسبة 30% هذا العام، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دخل الفرد إلى 306 دولارات، وهو انخفاض بنسبة 40% عن مستويات عام 2020.