الخرطوم ـ «القدس العربي»: قالت «الآلية السودانية لدعم التحول الديمقراطي» إنها سلّمت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، خريطة طريق لوقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ، في حين دعت المنظمة الدولية للاجئين للتحقيق بمزاعم تورط الإمارات بعمليات إرسال أسلحة الى قوات «الدعم السريع».
وقال المجلس السيادي إن البرهان التقى أمس الثلاثاء، وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة عضوة مجلس السيادة السابق عائشة موسى، مشيرا إلى أن اللقاء «ناقش رؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي في البلاد».
توافق وطني
وبيّن مقرر اللجنة، عادل المفتي، في تصريحات صحافية أن اللقاء «استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة» مضيفا أن «مخرجات اللقاء فيها بُشريات جيدة للشعب السوداني، وأن وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته يأتي في سلم أولويات عمل الآلية»
وأشار إلى تسليم البرهان «خريطة الطريق التي أعدتها الآلية والتي تدعو إلى وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تقوم بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بإعادة التنمية وإغاثة المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات الى ولايات الخرطوم ودارفور».
وأوضح أن الآلية «بصدد ترتيب لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة للاتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني – سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء».
في الموازاة، دعت المنظمة الدولية للاجئين للتحقيق بمزاعم تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، في عمليات إمداد قوات «الدعم السريع» بالأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان.
وأعرب رئيس المنظمة، جيرمي كونيندك، عن صدمته مما تم نشره من تقارير صحافية حول حول دعم الإمارات الدعم بالسلاح، محذرا من أن هذا التصرف» يمثل إساءة لاستخدام الأنشطة الإنسانية، ومن شأنه أن يعرض العاملين الإنسانيين للخطر، فضلاً عن كونه انتهاكا لأنظمة ومبادئ الهلال الأحمر».
وقال في بيان أمس الثلاثاء، إن «الإمارات تتحالف مع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، متجاوزة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحظر الأسلحة في دارفور الصادر في عام 2004 والذي تم تمديده في مارس/ آذار الماضي» مضيفا أنها «تقوم بإمداد الدعم السريع خلف ستار الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد مع شركاء مثل الهلال الأحمر الإماراتي».
ودعا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني في السودان الى التحقيق في انتهاكات قانون حظر الأسلحة التي ترتكبها دولة الإمارات، ومراجعة دور حكومتي تشاد وأوغندا في تسهيل نقل هذه الأسلحة.
الآلية الوطنية تقدم للبرهان خريطة طريق لحلّ الأزمة السودانية
كما دعا إلى تعليق رحلات الإمداد الإماراتية من قبل حكومتي تشاد وأوغندا إلى أن يتم التحقق من أن هذه الرحلات لا تنتهك قانون الأمم المتحدة الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، وإلى ضرورة مراجعة الهلال الأحمر الإماراتي عملياته في شرق تشاد لضمان عدم استخدامها كغطاء للشحنات غير القانونية.
وطالب الإمارات بالوقف الفوري لعمليات إمداد الدعم بالأسلحة، داعيا إياها إلى استخدام نفوذها لدى قوات الدعم السريع من أجل وقف عمليات التطهير العرقي المستمرة في دارفور.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تقريرًا حول مزاعم تورط دولة الإمارات في إيصال أسلحة الى قوات الدعم السريع عبر تشاد، تحت غطاء إعانة اللاجئين.
وفي أغسطس/ آب الماضي، نشرت أيضا صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً تضمن الاتهامات ذاتها بإرسال الإمارات شحنات أسلحة عبر مطار تشادي الى قوات «الدعم» لدعمها في حربها ضد الجيش السوداني.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية للاجئين للتحقيق في مزاعم استخدام الإمارات المساعدات الإنسانية كغطاء لإمداد الدعم بالسلاح، في وقت لم تعلق فيه أبوظبي على الاتهامات الموجهة لها في هذا الخصوص حتى الآن.
في الموازاة، أعلن حزب «الأمة القومي» عن توجه رئيسه المكلف، فضل الله برمة، إلى دولة الإمارات بدعوة من شخصيات لإجراء لقاءات لـ«بحث مآلات الحرب ووسائل إيقافها ودعم الجهود المبذولة لدعم العملية التفاوضية في منبر جدة وإحلال السلام وكيفية إعانة الشعب السوداني».
إلى ذلك، اتهمت قوات «الدعم السريع» الطيران العسكري التابع للجيش السوداني بقصف مباني السفارة الإثيوبية شرق العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى ما سببته تلك العمليات في دمار هائل في المبنى الذي يقع في منطقة العمارات في الخرطوم.
«تصرفات بربرية»
وأدانت ما وصفتها بـ«التصرفات البربرية» مجددة اتهامها للجيش باستهداف المنشآت الحيوية في البلاد بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وقالت: «لا يوجد توصيف لعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها عناصر المؤتمر الوطني الإرهابي التي يقودها البرهان سوى أنها امتداد لأعمال الإرهاب التي استهدفت سفارات ومنشآت عامة نفذتها الميليشيات ذاتها المتطرفة في الثلاث عقود التي حكمت فيها البلاد وبسببها أُدرج السودان في قائمة الإرهاب».
وأضافت أن «اقتلاع النظام البائد من جذوره هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة برمتها ويفتح المجال لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، واستعادة الحكم الديمقراطي ورفع الظلم عن الشعوب السودانية وبناء الجيش الوطني الواحد».
وفي المقابل، ظل الجيش السوداني يوجه الاتهامات ذاتها لـ«الدعم السريع» بقصف وتدمير البنية التحتية للبلاد ونهب واحتلال المقار الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
كما طالب البرهان خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف «الدعم السريع» كتنظيم «إرهابي».
وفي ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في البلاد، من المنتظر أن تقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، منسقة الشؤون الإنسانية، كليمنتاين نكويتا سلامي، تنويرا الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان خلال خمسة أشهر من الحرب الوحشية التي كلفت البلاد ثمنا باهظا.
وحثت سلامي، في تعميم صحافي أمس «العالم على الوقوف مع شعب السودان، وتكثيف الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وإنهاء المعاناة».
المصدر: القدس
