بعد أن سمحت منذ سنوات ببيع كل أنواع النبيذ والكحول في الفنادق ورخصت لفتح متاجر متخصصة في تسويق هذه المشروبات، تعتزم دولة الإمارات إنشاء مراكز للألعاب التجارية والقمار وكازينوهات ترفيهية تديرها شركة أمريكية تدعى “وين ريزورت”. وتهدف هذه الخطوة إلى جلب عائدات مالية جديدة غير النفط ومنافسة الاقتصاد السعودي الذي أصبح يراهن هو أيضا على السياحة والرياضة. ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل سلطات البلاد ولا من أي مرجعية دينية.
أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة إنشاء هيئة اتحادية عامة لتنظيم “الألعاب التجارية واليانصيب” والتي تشمل في الحقيقة ألعاب القمار وصالات للكازينوهات الممنوعة في الدول العربية والإسلامية.
وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم تعيين “خبير عالمي في هذا المجال وهو كيفن مولاي للإشراف على هذا المشروع” الجديد الذي قد يجلب أموالا هائلة لإمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. وأضافت نفس الوكالة أن “الهيئة التنظيمية ستقوم بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة”.
وتعد الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي قررت فتح صالات للقمار من أجل تسلية العدد الهائل من السياح الذين يأتون من جميع دول العالم لا سيما من إسرائيل وروسيا. فبعدما رخصت الفنادق منذ سنوات بيع كل أنواع الكحول وسمحت بفتح محلات كبرى لبيعها، ها هي دبي تخطو خطوة جديدة نحو الاقتصاد الليبرالي وتفتح صالات للقمار وللمراهنة في الكازينوهات على غرار ولاية لاس فيغاس الأمريكية أو مونت كارلو الأوروبية.
عائدات مالية ضخمة
وسبق لإمارة رأس الخيمة أن أعلنت في بداية 2022 أن شركة أمريكية كبيرة تدعى “منتجعات وين” ستستثمر “عدة مليارات من الدولارات” لبناء مجمع ضخم مخصص لألعاب القمار والكازينوهات”. من جهتها، كتبت وكالة “بلومبورغ” الأمريكية أن الألعاب التجارية ستجلب للإمارات حوالي 7 مليار دولار سنويا، مضيفة أن “السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تبرز باعتبارها محركا مهما لاقتصاد الامارات إذ تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط”.
وتابعت نفس الوكالة “السماح بالمقامرة قد تكون خطوة تغيير في الإمارات التي تستلهم قوانينها من الشريعة الإسلامية”، موضحة أن هذه الممارسة تعد “محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في البلاد، إذ يمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو بكلتي العقوبتين”.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل بشأن هذه المشاريع بين من اعتبروا أن “القمار يخرب البيوت ويفلس العائلة” ومن رأوا بأن “الإمارات بلد يعيش فيه 200 جنسية” وبالتالي “يجب احترام السياحة وتوفير كل شيء”.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل السلطات الإماراتية أو من ممثلي الديانة الإسلامية في هذا البلد. ذكر موقع “بوكير كلوب” (هي من بين ألعاب القمار) نقلا عن المنظمة الأمريكية لألعاب القمار أن عائدات الكازينوهات الأمريكية قدرت بـ53 مليار دولار في 2021 أي بارتفاع نسبته 20 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وتعتبر لاس فيغاس الولاية الأولى من حيث الاستثمارات والعائدات في مجال ألعاب القمار. فهل تتحول دولة الإمارات إلى لاس فيغاس الشرق؟
