الصورة: ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان آليات توسيع التعاون بين البلدين

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.

القاهرة– سبوتنيك. وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: “تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة”.

وأضافت أن “المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو 2023، من 32.7 بالمئة في أيار/ مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 بالمئة في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 بالمئة في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض”.

وأوضح بيان اللجنة أنه “أخذًا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها، في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن”.

وخلص البيان، بالقول إن “اللجنة تؤكد على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية، خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026″.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، أن “الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من بيع الأصول، قبل نهاية يونيو الحالي”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشكيل وحدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لتسريع وتيرة عمل البرنامج، على أن يتم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لإدارة برنامج الطروحات الحكومية والاتفاق مع استشاري دولي لمساعدة الحكومة في هذا البرنامج”.

وأعلن مدبولي، في شباط/ فبراير الماضي، عزم الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام، مضيفا أن خطة الطرح تشمل بنك “القاهرة”، ومصرف “المتحدة”، والبنك “العربي الأفريقي الدولي”، بجانب شركة “مصر للتأمين”.

وتداولت البورصة طروحات لمؤسسات، وشركات، وبنوك، من بينها، بنك “المصرف المتحد”، وحصة شركة “المصرية للاتصالات” في “فودافون”، ومحطات كهرباء “سيمنز”، إضافةً إلى شركتي “صافي” و”وطنية”.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9 في المئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.

المصدر: سبوتنيك