لا يندرج السوريون المقيمون في تركيا من الناحية القانونية تحت بند اللجوء السياسي وإنما في إطار “الحماية المؤقتة”، فرغم أنها صدّقت على اتفاقية عام 1951 بخصوص اللاجئين فإن تركيا لم تلغ التحديد الجغرافي (الأوروبي) وفق بروتوكول نيويورك 1967، ولذلك فإن كل من يلجأ إليها من البلاد الأخرى لا يحصل على صفة اللجوء القانونية، وهو ما تنص عليه المادة رقم 91 من قانون “الأجانب والحماية الدولية” لعام 2014.
كان الوجود السوري في تركيا مناط احتجاج المعارضة في وجه الحكومة التركية، لكنه اتخذ في السنوات القليلة الأخيرة مسارات مختلفة ومعقدة، ومعه انتقل حتى الحديث الحكومي الرسمي من خطاب “المهاجرين والأنصار” إلى مقاربة تحيل إلى التعامل مع تحدٍ أو مشكلة قائمة.
ولا شك أن الأمر يشكل تحديا من زاوية ما وتشوبه بعض السلبيات ويمثل ظاهرة صعبة العلاج لأسباب كثيرة، في مقدمتها لجوء عدد كبير من السوريين يقدر بالملايين في مدة زمنية قصيرة نسبيا، تضاف إلى ذلك الفروق والاختلافات اللغوية والثقافية بين الشعبين.
ومنها كذلك أن الملف كان إحدى قضايا الاستقطاب السياسي في البلاد، بحيث وقفت حكومات العدالة والتنمية منذ 2012 مع المعارضة السورية، في حين تبنى أكبر أحزاب المعارضة سردية النظام إلى حد كبير، ثم ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة بعض التيارات التي جعلت العداء للاجئين همها الشاغل وخطابها السياسي الأوحد، وأهمها حزب النصر اليميني المتطرف الذي جعل السوريين و”اللاجئين” عموما السبب الأبرز لكل مشاكل تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
مصدر : ترقبرس
