أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أمس، تجميد غالبية نشاطات التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، لمدة لا تقل عن عام.
وقال الصدر في تغريدة على موقع «تويتر»: «أن أكون مصلحاً للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه (أهل القضية)، وبعض الفاسدين، وبعض الموبقات، فهذا أمر جلل». و«أهل القضية» هي جماعة غامضة لها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤجج الفتن وتروج لأفكار تخل بالأمن، بحسب القضاء العراقي.
وقرر الصدر أن «من المصلحة تجميد التيار أجمع، ما عدا صلاة الجمعة، وهيئة التراث، لمدة لا تقل عن سنة».
من جانبها، قررت محكمة تحقيق الكرخ ببغداد، توقيف 65 متهماً من أفراد جماعة «أهل القضية»، التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن، والإخلال بالأمن المجتمعي، حسبما نقل إعلام القضاء الأعلى.
واتخذت المحكمة قرارها بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني كونه الجهة المختصة بالتحقيق.
واعتاد الصدر الذي ينادي باستمرار بمحاربة الفساد السياسي أن يفاجئ أنصاره وخصومه بقرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال العام الماضي، كان قد أعلن انسحابه من الحياة السياسية.
وأعلن الصدر عام 2022، خلال أزمة سياسية تتعلق بتسمية رئيس وزراء للبلاد حينذاك، عن «انسحابه النهائي» من العمل السياسي. وسبق أن أعلن استقالة نواب التيار الصدري، البالغ عددهم 73 نائباً، كانوا يمثلون أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب. ويرى المحلل السياسي ومدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» غازي فيصل حسين، أن تجميد أنشطة «التيار الصدري» تعطي انطباعاً أساسياً بأن التيار لن يعود للنشاط السياسي إلا بعد إجراء تغييرات جوهرية تتعلق بالانضباط، لتفكيك «شبكات الفساد».
لكن عميد كلية الإعلام في «الجامعة الإسلامية الأميركية» بولاية مينيسوتا عبد الكريم الوزان، لم يستبعد «حدوث مفاجآت»، بصدور قرارات جديدة من قبل الصدر.
مصدر : الإتحاد
