من أجل جعل الدولة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام ضرائب جديد على الشركات اعتبارا من يونيو/حزيران 2023.
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت كأقل دول العالم فرضا لضريبة الشركات بنسبة 9% فإنها تتجه لمزيد من التحسينات خلال العامين الجاري والمقبل.
وسيشهد عام 2023 موجة من الإصلاحات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فيما يدخل عدد كبير من القوانين حيز التنفيذ مع حلول العام المقبل، مما سيعزز الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويواكبها مع بقية العالم.
والإمارات العربية المتحدة هي نقطة محورية للأعمال التجارية والتمويل الدولي؛ على مر السنين، اجتذب التنفيذ الاستراتيجي للقوانين في البلاد، عددا كبيرا من المستثمرين الذين لديهم الآن أعمال تجارية طويلة الأمد في المنطقة.
من أجل جعل الدولة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، تستعد الإمارات لتطبيق نظام ضرائب جديد على الشركات اعتبارا من يونيو 2023؛ ويستند النظام الضريبي الجديد إلى الممارسات المقبولة عالميا.
وفي دولة الإمارات، فإن الشركات التي لديها دخل يصل إلى 375000 درهم إماراتي أو أقل سنويا، لديها معدل ضرائب بنسبة صفر بالمئة؛ بينما تخضع الشركات التي يزيد دخلها على 375000 درهم إماراتي إلى معدل ضريبة بنسبة 9%.
وضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على دخول الكيانات التي تعرف نفسها كشركات أو شركات؛ عادة ما تكون الشركات التي تخضع لضريبة الشركات في بلد ما إما مدمجة داخل البلد أو تعمل على الدخل الناتج عن ذلك البلد.
بينما لم يتم بعد تحديد معدل الضريبة للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تفي بمعايير محددة بموجب “الركيزة 2” من مشروع التآكل الأساسي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الإمارات تزين القائمة
وتعد دولة الإمارات أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات، تتبعها قطر المرتبة الثانية بنسبة 10%، ثم تأتي إيرلندا في المرتبة الثالثة بنسبة 12.5% بحسب البيانات الرسمية.
ومن الدول التي تقل نسبة ضريبة الشركات فيها عن 20% هي: الكويت “15%”، بريطانيا “19%”، العراق “15%”، لبنان “17%” فلسطين “15%”، سلطنة عمان “15%”.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (ويُشار إليه فيما يلي بعبارة “قانون ضريبة الشركات” بتاريخ 09 ديسمبر 2022).
ويضع قانون ضريبة الشركات الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات (ضريبة الشركات) في الدولة ويُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
ويهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، سيعزز مكانة الدولة كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.
وبشكل عام، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص الخاضعين للضريبة الآتيين:
– الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
– الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.
– الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة .
