تخشى الفيلبين من أن يؤدي قرار الكويت وقف منح التأشيرات لعمالتها إلى تكبّدها خسائر مالية كبيرة، إذ أظهرت أرقام رسمية أن حجم تحويلات عمالتها تبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً.
وذكر موقع «مانيلا ستاندرد» أن بيانات حصل عليها من بنك الفيلبين المركزي تفيد بأن التحويلات المالية للعمالة الفيلبينية في الكويت بلغت العام 2022 ما يُقارب 600 مليون دولار، بزيادة 3.7 في المئة عن العام الذي سبقه، شكّلت 1.8 في المئة من إجمالي تحويلات الفيلبينيين في الخارج التي بلغت نحو 32.54 مليار.
وكانت التحويلات المالية من الكويت تراجعت في ذروة جائحة «كورونا» إلى 580 مليون دولار في العام 2020، و576 مليوناً دولار في 2021، بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً إلى 856 مليوناً في العام 2016.
وذكر الموقع أن إجمالي التحويلات المالية من الفيلبينيين في الخارج ارتفع العام الماضي بنسبة 3.6 في المئة إلى 32.54 مليار دولار، من 31.42 مليار في العام الذي سبقه بسبب الطلب المتواصل في الخارج على العمالة الفيلبينية الماهرة، لكنه لفت إلى أن هذه الزيادة أقل من 4 في المئة المستهدفة التي حددها بنك الفيلبين المركزي.
وأوضح أن التحويلات المالية من الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة وقطر والمملكة المتحدة ساهمت بجزء كبير في زيادة التحويلات بين يناير وديسمبر 2022، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر لهذه التحويلات العام 2022 تليها سنغافورة والسعودية.
وذكر الموقع أن تحويلات الفيلبينيين في الخارج شكّلت باستمرار رابع أكبر تحويلات في العالم بعد الهند والصين والمكسيك.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفيلبينية أنها لم تنتهك اتفاقية العمل الثنائية الموقعة مع الكويت العام 2018، حيث إن إنشاء ملاجئ للعمال الفيلبينيين مكفول بموجب الاتفاقية.
مصدر : الرأي
