في سعيها للحد من انتشار الأمراض الوراثية، اتجهت مصر إلى وضع تعديلات على الفحص الطبي باعتباره من الشروط الإلزامية لإتمام الزواج. لكن بمجرد الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة، شهد الرأي العام في مصر جدلا بسبب زيادة تكلفة رسوم الفحوصات، والحصول على شهادة سلامة معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وبدأت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تطبيق التعديلات الجديدة التي جاءت ضمن مبادرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خلال 303 مراكز على مستوى البلاد.
ويلزم الإجراء المقبلين على الزواج بالخضوع للكشف الطبي وإجراء تحاليل ما قبل الزواج للطرفين، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية ومنع انتقالها بين الأشخاص، وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.
وبشأن زيادة تكلفة الفحوصات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، في تصريحات إعلامية إن سعرها سيصل إلى 220 جنيها للفرد الواحد متضمنا تكلفة استخراج شهادة الفحص الطبي، ما يعني أن تكلفة الفحص الطبي للزوجين 440 جنيها.
وخلال أول ثلاثة أيام من انطلاق المبادرة، خرجت أصوات معارضة تنتقد توقيت القرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها والتي تسببت في زيادة أسعار أغلب السلع الأساسية، على أساس أنها مزيدا من الأعباء والضغوط على الشباب والأسر التي تعاني اقتصاديا بالفعل.
التحاليل المطلوبة ومدى جاهزية مراكز الصحة
لا يعد الاتجاه للفحوص الطبية قبل الزواج أمرا جديدا على مصر، إذ بدأ العمل بها منذ عام 2008، غير أن تطبيقها بات أكثر صرامة مقارنة بالسابق. وبشكل عام، لا تمنع نتيجة التحاليل الزواج، بل هي مجرد شرط شكلي لإتمام العقد، لأن الزواج اختيار شخصي، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزار الصحة للإعلام وموقع وزار الصحة المصرية.
وتتضمن الفحوصات الطبية الجديدة في مصر فحصا فيروسيا وجينيا، بخلاف تحاليل الأمراض غير السارية. لكن في نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على إضافة تحاليل لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال يعانون من مشاكل صحية، من بينها الكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، والثلاسيميا، ومرض الأنيميا المنجلية.
وتؤكد الطبيبة فريدة معتزالدين، التي تعمل في أحد المستشفيات الحكومية المصرية، في حديثها لموقع “الحرة” على أهمية التحاليل المستحدثة بالنسبة للزوجين وأطفالهما في ما بعد، وبالتالي المجتمع ككل. لكنها أشارت إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة ووزارة الصحة خطوات جادة لضمان إجرائها بالفعل، والتوقف عن اعتبارها مجرد إجراء روتيني حتى يقتنع المواطنون بأهميتها.
وقالت معتزالدين إن هذه الفحوصات تساعد في الكشف عن الإصابة بالأمراض المعدية خاصة تلك التي تنتقل جنسيًا، كما تكشف أيضًا عن أي خلل وراثي.
عدم جاهزية المراكز الصحية مشكلة أشارت لها معتز الدين، التي عملت سابقا في أحد مراكز الصحة في القاهرة، موضحة أن العديد من مراكز الصحة، خاصة في قرى الدلتا والصعيد، ليست مجهزة بالأجهزة والأدوات المطلوبة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وهذا ينفر العديد من المواطنين من هذه الخطوة.
ويفرض القانون المصري عقوبات على توثيق عقود الزواج دون إجراء التحاليل المطلوبة تصل إلى السجن عشر سنوات على جرائم التزوير في المحررات الرسمية، ومن ضمنها التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الطبي الحكومي.
أما بالنسبة للمأذون الذي يوثق زواجا دون إجراء التحاليل اللازمة، فيتعرض لعقوبة تأديبية بالإيقاف عن العمل وسحب رخصة مزاولة المهنة ودفع غرامة، وفق تعديل جري عام 2008 على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
لكن المتحدث باسم وزارة الصحة حمل المسؤولية على المواطنين في تصريحاته للإعلام، معتبرًا الموظفين جزء من عامة الشعب. وأوضح أن ظاهرة التحايل على الفحوصات الطبية من الأمور التي “لا يصلح معها التشديد القانوني فقط، وإنما يتعلق بوعي المواطنين سواء الموظف أو المقبل على الزواج”.
ولفت عبدالغفار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا من جانبها على تحويل تلك الشهادات إلى إلكترونية مميكنة ومدعومة بالـ”QR Code” الذي سيحول دون حصول أي مواطن على شهادة إلا بعد إدخال نتائج التحاليل الحقيقية إلى السيستم، في إجراء يرى أنه سيحد من تزوير الشهادات.
ولم يتسن لموقع “الحرة” الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، ووزير الصحة السابق ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري، أشرف حاتم.
مصدر : الحرة
