أغلق متظاهرون إسرائيليون، الأربعاء، عدة طرق ومحطات قطار في تل أبيب ومناطق أخرى، ضمن إطار احتجاجات غاضبة على إصلاحات قضائية تتبناها الحكومة ويرفضها المحتجون.
وأفاد مراسل “الحرة” بخروج مظاهرات ضد خطة الحكومة، التي يقول متظاهرون إنها تسهم بإضعاف جهاز القضاء، في تل أبيب وأماكن أخرى من البلاد.
وفي يوم خصصه المتظاهرون للإضراب، أغلق المحتجون الطرق الرئيسية في ساعات الذروة ما أدى إلى اختناقات مرورية.
كما أغلقت العديد من محطات القطارات خلال المظاهرات التي شارك فيها الآلاف بعد أن منع محتجون الناس من صعود ونزول القطارات، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وتشمل الاحتجاجات مظاهرات ومسيرات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الإضرابات المؤقتة في أماكن العمل والمدارس المختلفة، وفقا للصحيفة.
وأدى إغلاق الطرق إلى إلغاء وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزيرة المخابرات، جيلا غمليئيل، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، حضورهم في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) بمتحف أرض إسرائيل في تل أبيب.
في المقابل، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة بمنع من وصفهم بـ “الفوضويين” من القيام بأعمال شغب. وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، وفقا لمراسلنا.
كما أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن “الشرطة اعتقلت 16 شخصا في مظاهرات مختلفة حول تل أبيب”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها “لن تتسامح مطلقا حال الإخلال بالنظام وإلحاق الأذى بالممتلكات (…) ولن تسمح بإغلاق الطرق”.
في الأثناء، قاطعت المعارضة مداولات جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية التي صوتت على مشروع قانون يحد من صلاحية المحكمة العليا لإلغاء قوانين بادر الائتلاف الحكومي الجديد إلى سنها.
ومن المقرر أن تجري اللجنة تصويتا، الأربعاء، وذلك بعد مناقشات حول مشروعي قانون للإصلاح اجتازا قراءتهما الأولية في جلسة الأسبوع الماضي.
ويهدف أحد مشاريع القوانين إلى إلغاء إشراف المحكمة العليا على التعيينات الوزارية، بينما يزيد مشروع القانون الثاني من سيطرة الحكومة على إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة، وفصلها عن مكتب المدعي العام، وفقا للصحيفة.
في وقت لاحق، الأربعاء، من المقرر أن يصوت الكنيست بكامل هيئته في قراءة أولية على مشروع قانون من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الظروف التي يمكن بموجبها الأمر بتنحية رئيس الوزراء.
مصدر : الحرة
