قادت السندات الدولية المصرية الخسائر بين الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، إذ كان 9 من بين أسوأ 10 سندات أداء مرتبطة بـ “مصر”.
وجاءت الخسائر متماشية تقريباً مع آجال الاستحقاق، إذ تراجعت السندات الدولية المصرية استحقاق عام 2061 بنسبة 3.6%، بينما تراجعت السندات المستحقة في 2040 بنحو 2.9%. يأتي ذلك، بعدما ارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر ضد التخلف عن السداد والمعروفة باسم “CDS” إلى 1052 نقطة أساس وهو أعلى سعر هذا العام.
توافد المستثمرون على سندات مصر في الأشهر الأخيرة وسط تفاؤل يحيط بخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وتعهدات بالدعم المالي من شركاء دوليين. ومع بطء الحل، وتزايد توقعات السوق لأسعار فائدة أعلى في الأسواق المتقدمة، أصبحت مصر بشكل خاص عرضة للتغيرات في الشهية لمخاطر الأسواق الناشئة.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين ومدير الأموال لدى شركة “Neuberger Berman Asset Management”، في لاهاي، كان نازلي: “السندات المصرية تمثل ثقلاً كبيراً لدى مستثمري الديون السيادية في الأسواق الناشئة وتميل إلى التداول بما يتماشى مع معنويات المخاطرة”. وأضاف “لقد تعرض هذا للضغط مؤخراً حيث تعيد السوق تقييم توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة”.
وتحاول مصر إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة. ويسعى المستثمرون للحصول على تأكيدات بأن الحكومة ستتنفذ برنامج الطروحات في الشركات المملوكة للدولة وتطبق سعر الصرف المرن، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
مصدر : العربية
