بعد عشرات من الإجراءات والقرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ظهرت أربعة مؤشرات تشير إلى أن مصر أوشكت على الخروج من أزمة شح الدولار، فالمؤشر الأول يتعلق بإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والتي بلغت ذروتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما أعلنت الحكومة أنها بحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة.
بينما المؤشر الثاني، يتعلق بأسعار الصرف، ففي الوقت الذي كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى 38 جنيهاً في نهاية تعاملات العام الماضي، إلا أنه نزل في الوقت الحالي إلى مستويات لا تتجاوز 32 جنيهاً، مقابل نحو 30.65 جنيه في البنوك، تزامناً مع توقف عدد كبير من المضاربين وغياب كبار تجار العملة واعتماد السوق على التعاملات المحدودة.
في ما يتعلق بالمؤشر الثالث بدور البنوك التابعة للحكومة المصرية بصرف الحوالات الدولارية من دون طلب استبدالها بالعملة المحلية من العملاء، إذ كان يطلب البنك من العميل حجز المبلغ المطلوب صرفه ويتم الاتصال به حال قيام البنك بتوفيره.
أما المؤشر الرابع فيرتبط بعدم المساس باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي على رغم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى منتصف فبراير (شباط) الماضي.
في سوق الصرف، وعلى صعيد التغيرات التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) من العام الماضي، إذ تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه، بينما جاء التحرك الثالث في أول ديسمبر الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.
وفي الرابع من يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة، ومنذ ذلك الوقت فقد واصلت الورقة الأميركية ارتفاعها ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.62 جنيه.
ومنذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 94 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.85 جنيه وذلك بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.62 جنيه في الوقت الحالي.
وتسببت التحركات الأخيرة في أسعار الصرف في إصابة السوق السوداء للعملة بالركود مع توقف عدد كبير من كبار التجار وتوقيف آخرين من قبل السلطات.
وعلى خلفية هذه الإجراءات، فقد تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية من مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، إلى نحو 31 جنيهاً في الوقت الحالي، مع انهيار طلب المستوردين على دولار السوق الموازية وعودتهم إلى السوق الرسمية والتعامل مع البنوك.
مصدر : Independent
